قرارداد آرمیتاژ اسمیت
قرارداد آرمیتاژ اسمیت به خاطر اختلاف دولت ایران با شرکت نفت بر سر تعبیر و تفسیرها از امتیاز نامه دارسی ناشی می شد، اساس این اختلاف بر سر قطع لوله نفت در زمان جنگ به وسیله آلمانی ها بود. دولت انگلیس، ایران را طبق فصل ۱۴ قرارداد دارسی مسئول حفاظت از اموال و کارکنان شرکت می دانست و شرکت نیز معتقد بود ایران نتوانسته است از خطوط لوله محافظت کند.
مشکل جدی دیگر این بود که به موجب فصل ۱۰ این قرارداد شرکت ۱۶ درصد منافع خالص شرکت یا شرکت هایی که تاسیس می شوند را به ایران می داد و دولت ایران معتقد بود این فصل شامل آن شرکت هایی که خارج از ایران تاسیس خواهد شد، نیز می شود. اما شرکت معتقد بود قرارداد تنها شرکت هایی را که در داخل ایران و زیر نظر مستقیم دارسی اداره می شوند، در بر می گیرد.
اختلاف نظر سوم بر سر تخفیف قیمت فروش نفت به نیروی دریایی بریتانیا بود و از سویی حق السهم ایران از منافع شرکت از لحاظ مبلغ و موعد پرداخت وضع قابل قبولی نداشت. معاون وزارت دارایی طی نامه مورخ ۲۹ اوت ۱۹۲۹ انتصاب آرمیتاژ اسمیت را به عنوان نماینده دولت ایران برای تسویه نهایی کلیه موارد اختلاف میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت شاهنشاهی ایران اعلام کرد.
اسمیت پس از بررسی اختلاف و مذاکره با شرکت نفت در لندن، راه حل هایی را برای رفع اختلاف طرفین ارائه نمود و پس از مراجعت به تهران طرح حل اختلاف را که شرکت با آن موافقت کرده بود به تایید دولت ایران رساند و متعاقب آن شرکت نفت به دولت ایران اطلاع داد که از مطالبه دعاوی خود صرف نظر کرده و آمادگی شرکت را برای پرداخت یک میلیون لیره به عنوان تسویه کلی دعاوی مورد بحث تا پایان سال ۱۹۱۹ اعلام کرد.
